نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (با به طور مخفف ناجا) پلیس ایران است که در سال ۱۳۷۰ خورشیدی از ترکیب شدن شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و نیز کمیته انقلاب اسلامی به وجود آمد و در حال حاضر بطور رسمی نیروی اصلی مسئول حفظ امنیت داخلی ایران است. اما در کنار این نیرو، نهادهای دیگری مانند بسیج و سپاه پاسداران نیز عملاً در کار امنیت اجتماعی دخیل هستند. سیر تشکیل و قانون نیروی انتظامی
قبل از انقلاب دو نهاد برای تامین امنیت داخلی کشور وجود داشت. شهربانی که مسئول امور انتظامی داخل شهرها بود و ژاندارمری که امنیت خارج شهرها را تامین می‌کرد. پس از انقلاب و ایجاد کمیته‌های انقلاب اسلامی، مشکلات و تداخلاتی در بین این سه نهاد بوجود آمد . موازی کاری بین ۳ نهاد انتظامی کشور که موجب اتلاف منابع و مداخله در امور یکدیگر می‌شد و برخی دلایل دیگر سبب تلاش مقامات وقت برای ادغام سازمانهای انتظامی کشور در یکدیگر شد. «قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» در سال ۷۰ در مجلس تصویب شد و طی آن ۱ سال به دولت برای تشکیل نیروی انتظامی فرصت داده شد. این قانون نیروی انتظامی را سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور معرفی کرده‌است. دربازنگری قانون اساسی که قبل از تشکیل نیروی انتظامی انجام شد اختیارات رهبر در برخی از موارد از جمله قوای مسلح افزایش یافت و قید «مطلقه» به ولایت فقیه اضافه شد. از جمله انتصاب فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به اختیارات رهبر اضافه گردید. در عین حال ماده آخر قانون تشکیل نیروی انتظامی اختیارات رهبر در فرماندهی قوای مسلح را محدود به این قانون ندانسته‌است. به این ترتیب وزارت کشور تنها مسئول تدارک و تامین نیروی انتظامی است و انتصاب فرمانده نیرو و فرماندهان بخش‌های مختلف آن بر عهده رهبر ایران است.
تنش پیرامون اختیارات رهبر
در بازنگری قانون اساسی اختیار کامل نیروی‌های نظامی و انتظامی به رهبر داده شد. به جز تعیین فرمانده نیروی‌های انتظامی ، انتصاب فرماندهان سایر رده‌ها نیز با وی میباشد.عدم اختیار دولت و وزارت کشور در تعیین فرماندهان و سیاست‌های نیروی انتظامی در دورانی که دولت از کنترل هواداران علی خامنه‌ای خارج شده بود (دولت اول و دوم خاتمی ۷۶-۸۴ ) تنش‌های فراوانی را ایجاد کرد. تابستان ۷۶ دستگیری کرباسچی -شهردار تهران - و معاونان وی که توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی انجام شد اولین آن بود. پس از محاکمه جنجالی کرباسچی و معاونان وی سردار نقدی رییس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی با شکایت شهرداران مبنی بر شکنجه آنان در بازداتشگاه وصال پلیس برای گرفتن اعترافات ساختگی محاکمه و به زندان محکوم گردید. عدم قبول مسئولیت امنیت کشور توسط عبدالله نوری وزیر کشور اول خاتمی بدلیل نداشتن اختیار پلیس کشور در جریان برگزاری اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در تهران نیز یک بار دیگر عوارض این وضعیت بر مدیریت کشور را نشان داد. نهایتا اجلاس تحت کنترل حفاظتی سپاه برگزار گردید . حمله پلیس و نیروهای لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ که به کشته شدن ۱ دانشجو و زخمی شدن دهها تن و تظاهراتهای گسترده در تهران انجامید و بیانیه پلیس در حمایت از ورود ماموران به خوابگاه(وزیر فرهنگ در اعتراض به ورود نیروی انتظامی به کوی استعفا داد روزنامه همشهری ۲۰ تیر ماه ۱۳۷۸)، اجرای حدود ( شلاق زدن و...) در ملا عام با همکاری قوه قضائیه، همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی با قاضی مرتضوی و در اختیار قرار دادن بازداشتگاه میدان نیلوفر تهران در اختیار وی برای دستگیری روشنفکران و روزنامه نگاران و ... از جمله انتقادات میان دولت خاتمی و نیروی انتظامی تحت امر علی خامنه‌ای بود . طرح ارتقای امنیت اجتماعی که از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ آغاز شده از بارزترین و جنجال برانگیزترین اقدامات نیروی انتظامی بوده است.
فرماندهان
سرتیپ محمد سهرابی(دوران انجام ادغام): ۱۳۷۱- ۱۳۷۰
سرتیپ پاسدار رضا سیف اللهی:۱۳۷۵- ۱۳۷۱
سرتیپ پاسدار هدایت لطیفیان:۱۳۷۹-۱۳۷۵
سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف:۱۳۸۴-۱۳۷۹
سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم: ۱۳۸۴ تا کنون
فرماندهان سپاهی
قبل از ادغام نیروی انتظامی کلیه فرماندهان شهربانی از افسران تعلیم دیده در دانشگاه پلیس (دانشگاه علوم انتظامی فعلی) بودند از این میان می‌توان به سرهنگ هوشنگ وحید دستجردی اشاره کرد اما پس از جنگ ایران و عراق باتوجه به نفوذ سپاه پاسداران در اکثر ارگان‌های حکومتی و حمایت علی خامنه ای از سپاه، اکثر فرماندهان از پاسداران میباشند، در حالیکه فرماندهان سپاهی هیچ یک از دوره‌های تخصصی لازم مانند دانشکده پلیس و غیره را نگذرانده اند.
بسیج و نیروی انتظامی
طبق قانون «حمایت قضایی از بسیج» که در سال ۷۱ تصویب گردید، بسیج به‌عنوان ضابط قضایی (همچون پلیس) قرار گرفته و در صورت عدم وجود پلیس یا عدم اقدام به موقع آن می‌تواند در صورت مشاهده جرایم مشهود وارد عمل شود. با توجه به مبهم بودن عنوان «جرم مشهود» این قانون تنش‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است. طبق این قانون پلیس موظف به همکاری با بسیج و تحویل گرفتن افرادی که توسط بسیجیان دستگیر شده‌اند میباشد. در عین حال بسیج اقدام به ساخت بازداشتگاه اختصاصی در بسیاری از نواحی کشور کرده‌است .
بخش‌ها و رده‌ها
ناجا دارای سه بخش کلی است, فرماندهی, حفاظت و اطلاعات و بخش عقیدتی سیاسی. بیشتر بخش‌های نیروی انتظامی وظیفه امنیتی و نظامی دارند و دارای نیروهای مسلح میباشند .
پلیس اطلاعات و امنیت عمومی : که وظیفه اش شناسایی و برخورد با جرائم سازمان یافته ( باندی ) مثل : باندهای فساد و فحشا و شرکتهای هرمی ، اراذل و اوباش و ... میباشد .
پلیس امنیت اخلاقی : که وظیفه اش دستگیری و ارشاد زنان و دختران کم حجاب ، برخورد با پارتی ها و مهمانی های مختلط و کنسرت های زیر زمینی و ... میباشد .
پلیس مبارزه با مواد مخدر: که وظیفه آن مبارزه با مواد مخدر و محرک و توهم زا در کشور و مقابله با خرید و فروش آن و کشف باندهای بزرگ تا خرده فروشان این گونه از مواد میباشد .
پلیس پیشگیری : وظیفه آن ، اداره امور جاری در کلانتری ها و پاسگاه ها و محافظت از بانک ها و وزارتخانه و اداره ها و سازمانها و .... گشت های انتظامی درون و برون شهری میباشد .
پلیس راهنمایی و رانندگی : که وظیفه آموزش رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و صدور گواهینامه مربوطه و مقابله با تخلفات رانندگی و کنترل ترافیک وسایط نقلیه در مسیرهای زمینی درون و برون شهری را برعهده دارد .
معاونت نظام وظیفه وظیفه تقسیم نیروهای وظیفه بین نیروهای مسلح ایران را بر عهده دارد.
پلیس آگاهی : که وظیفه آن ، بررسی تخصصی در زمینه های کشف جرم ، شناسایی و دستگیری مجرمان و انجام تحقیقات تکمیلی از متهمان میباشد .
اینتر پل : وطیفه همکاری با پلیس بین الملل را دارد .
مرزبانی : حفاظت از مرزهای آبی و خاکی ایران
یگان امداد : وظیفه آن یاری رساندن به سایر نیروهای پلیس است که با کمبود نیروهای عملیاتی مواجه شده اند .
یگان ویژه : وظیفه کنترل اجتماعات، مبارزه و برخورد با اغتشاشات و تجمعات غیر قانونی، مشارکت در عملیات‌های ویژه (گروگانگیری، بمب گذاری، طرح‌های پاکسازی و...)، و اعزام نیرو و امداد رسانی به دیگر واحدهای پلیس کشور را بر عمده دارد .
پلیس دیپلماتیک : وظیفه محافظت از سفارتخانه ها و اماکن متعلق به ایشان را برعهده دارد .
لباس
لباس نیروی انتظامی بطور عمده سبز رنگ است اما اخیرا بنابر کارکرد هر واحد لباسهایی با رنگ و مدل‌های مختلف در این نیرو به کار گرفته می‌شود.
سلسله مراتب
فرماندهان ارشد نیروی انتظامی توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شوند اما عملکرد نیروی انتظامی زیر نظر وزیر کشور است. نیروی انتظامی از چندین معاونت مختلف تشکیل شده‌است. هریک از استان‌های کشور یک ناحیه انتظامی به حساب می‌آیند و شهرستانهای تابعه هر استان مناطق انتظامی آن ناحیه به شمار می‌آیند.
تخلفات
در سال ۲۰۰۸ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که سالانه ۱۵۰۰ نفر به دلیل تخلفاتی همچون فرار از خدمت، تمرد از دستور، سهل انگاری، خسارت به بیت المال، ترک پست، دریافت رشوه و مسائل انضباطی از نیروی انتظامی اخراج و یا رها می‌شوند.که این رقم کمتر از ۵٪ کل پرسنل نیروی انتظامی را تشکیل می‌دهد.
در۸ آبان ۱۳۸۸ یکی از مسئولین نیروی انتظامی اعلام کرد که نیروی انتظامی در بحث مربوط به دیه ۱۲ میلیارد تومان بدهی دارد و در این راستا باید قانون بکارگیری سلاح و اصل تیراندازی در بین کارکنان ناجا آموزش داده شود. در ۲۷ آبان ۱۳۸۸ اسماعیل احمدی مقدم آمار بدهی را ۸ میلیارد تومان و مربوط به سال‌های گذشته دانست وی افزود در افکار عمومی این طور پیش آمده‌است که نیروی انتظامی سالی ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان بدهی دیه دارد و این تصور می‌شود که تیراندازی‌های ماموران پلیس بسیار زیاد است
زیر گرفتن مردم با خودروی پلیس در جریان اعتراضات روز عاشورا
در جریان اعتراضات وسیع جنبش سبز در روز عاشورا در دی ماه ۱۳۸۸، فیلمی ضبط شده با دوربین تلفن همراه، توسط معترضان در وب سایت یوتیوب بارگذاری شده و در اینترنت منتشر شد که صحنه زیر گرفتن مردم (از جمله یک زن) حاضر در میدان ولیعصر توسط دو خودروی متعلق به نیروی انتظامی را در روز عاشورا نشان می داد. به دنبال انتشار این فیلم اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه مطبوعاتی مدعی شد در روز عاشورا آشوبگران با استفاده از یک خودروی سرقتی ۲ نفر را زیر گرفته و کشتند. وی در واکنش به اظهارات خبرنگاری مبنی بر انتشار تصویر ویدیویی منتشر شده در اینترنت، این گفته را «حرفی بیربط» خواند و تاکید کرد «هیچ تصویری در خصوص زیر گرفتن مردم توسط خودرو پلیس وجود ندارد». گفتنی است که فیلم مذکور به طور وسیع در سایتهای مختلف خبری در جهان از جمله در سی‌ان‌ان نشان داده شد. درپی آن، فرماندهی نیروی انتظامی تهران در اطلاعیه ای این فیلم را احتمالا ساخته رسانه های بیگانه و ضد انقلاب خواند و دوباره این اتفاق را رد کرد. بعدها در ماه آذر ۱۳۸۹، لیلا توسلی، دختر محمد توسلی عضو ارشد نهضت آزادی که شاهد زیر گرفتن معترضان انتخاباتی توسط خودروی نیروی انتظامی در جریان اعتراضات روز عاشورا، بود، به خاطر بیان مشاهداتش در یک مصاحبه، از سوی دادگاهی به ۲ سال زندان محکوم و بر همین اساس به زندان منتقل شد.
0 نظرات